لم يكن مفاجئا أن يعترف أحد المتهمين ــ من أصل إيراني ــ في قضية محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، بأنه كان يتلقى الدعم لإنجاز هذه المهمة الدنيئة من بعض مسؤولي القوات المسلحة الإيرانية في واشنطن، بالتعاون مع عناصر مأجورة من تجار المخدرات، وآخرين غرستهم طهران لتنفيذ مخططاتها الإرهابية، بل إن ما كشفه المتهم عن المخطط الذي كان يستهدف ــ أيضا ــ تفجير السفارة السعودية في واشنطن، يؤكد المسلك السياسي الإيراني المشبوه، الذي يسعى لبذر الفتن، وإنشاء بؤر التوتر لتقويض الاستقرار الإقليمي والعالمي، من خلال تشكيل كونتونات إرهابية ودعمها بالتخطيط والسلاح والتدريب.
إن سياسة إيران ومخططاتها التي تحاول طهران تنفيذها، بأي شكل، حتى لو لزم الأمر التحالف مع الشيطان وتجار المخدرات والإرهابيين، لم تعد خافية على المجتمع الدولي الذي يدرك بأن هذا النظام الممتزج بنزعة قومية متعالية يمثل خطرا كبيرا على استقرار العالم، من خلال سعيه لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن تحركاته المشبوهة في المنطقة العربية، من خلال محاولات اختراق الجسد الوطني لكثير من البلدان العربية، عبر توظيف التمايزات المذهبية وتأجيجها، في محاولة لإحداث انكسارات وتصدعات في المجتمع الواحد، تساعد طهران على تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية، دون اكتراث بالسياسة الشرعية للدول الأخرى.
من المؤكد أن اعترافات المتهم تشكل ضربة قاتلة لصدقية السياسة الإيرانية ومستقبلها عالميا وإقليميا، وهذا يحتاج من المجتمع الدولي إلى موقف صارم يضع حدا لسياسات إيران التي تتراوح بين تنفيذ مخططاتها المشبوهة، وتدخلاتها السافرة في الشأن الداخلي للعديد من الدول، كدعمها لسياسة التدمير في سوريا، ومحاولتها زعزعة وحدة وتماسك اليمن، وزرعها للفتنة في البحرين والعراق ولبنان، واحتلالها للجزر الإماراتية.
لم تعد العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران كافية، رغم الخناق الاقتصادي الذي يحاول أحمدي نجاد الإفلات منه أمام المجتمع الدولي والداخل الإيراني، من خلال تهديد أمن الخليج تارة، والعزف على قضية فلسطين، والتلويح بغيبيات المهدي المنتظر تارة أخرى. ومع ذلك، لا بد من المطالبة بتشديد الحصار وفرض عقوبات أشد على النظام الإيراني، بعد تورطه في هذه القضية التي لا تمس المملكة فحسب، بل تمس أمريكا، وتمس جميع السياسات الدولية الرامية للاستقرار العالمي.
إن استمرار إيران في سياساتها المريبة يتطلب موقفا أكثر صرامة؛ لتعزيز العقوبات السابقة التي جعلت إيران تئن تحت وطأة انهيار العملة، وصعدت حدة المواجهات بين الشعب والنظام في الأيام الماضية، ودفعت البرلمان الإيراني مؤخرا للمطالبة باستجواب الرئيس نجاد؛ لفشل سياساته وجر بلاده لأزمة اقتصادية تهدد وحدتها وكيانها السياسي.
إن سياسة إيران ومخططاتها التي تحاول طهران تنفيذها، بأي شكل، حتى لو لزم الأمر التحالف مع الشيطان وتجار المخدرات والإرهابيين، لم تعد خافية على المجتمع الدولي الذي يدرك بأن هذا النظام الممتزج بنزعة قومية متعالية يمثل خطرا كبيرا على استقرار العالم، من خلال سعيه لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن تحركاته المشبوهة في المنطقة العربية، من خلال محاولات اختراق الجسد الوطني لكثير من البلدان العربية، عبر توظيف التمايزات المذهبية وتأجيجها، في محاولة لإحداث انكسارات وتصدعات في المجتمع الواحد، تساعد طهران على تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية، دون اكتراث بالسياسة الشرعية للدول الأخرى.
من المؤكد أن اعترافات المتهم تشكل ضربة قاتلة لصدقية السياسة الإيرانية ومستقبلها عالميا وإقليميا، وهذا يحتاج من المجتمع الدولي إلى موقف صارم يضع حدا لسياسات إيران التي تتراوح بين تنفيذ مخططاتها المشبوهة، وتدخلاتها السافرة في الشأن الداخلي للعديد من الدول، كدعمها لسياسة التدمير في سوريا، ومحاولتها زعزعة وحدة وتماسك اليمن، وزرعها للفتنة في البحرين والعراق ولبنان، واحتلالها للجزر الإماراتية.
لم تعد العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران كافية، رغم الخناق الاقتصادي الذي يحاول أحمدي نجاد الإفلات منه أمام المجتمع الدولي والداخل الإيراني، من خلال تهديد أمن الخليج تارة، والعزف على قضية فلسطين، والتلويح بغيبيات المهدي المنتظر تارة أخرى. ومع ذلك، لا بد من المطالبة بتشديد الحصار وفرض عقوبات أشد على النظام الإيراني، بعد تورطه في هذه القضية التي لا تمس المملكة فحسب، بل تمس أمريكا، وتمس جميع السياسات الدولية الرامية للاستقرار العالمي.
إن استمرار إيران في سياساتها المريبة يتطلب موقفا أكثر صرامة؛ لتعزيز العقوبات السابقة التي جعلت إيران تئن تحت وطأة انهيار العملة، وصعدت حدة المواجهات بين الشعب والنظام في الأيام الماضية، ودفعت البرلمان الإيراني مؤخرا للمطالبة باستجواب الرئيس نجاد؛ لفشل سياساته وجر بلاده لأزمة اقتصادية تهدد وحدتها وكيانها السياسي.